قواعد الحيطة أمثلة على

• (و) تدريب (المحاسبين ومراجعي الحسابات والمسؤولين عن قواعد الحيطة وغيرهم من أصحاب المصلحة)؛
• وأثبتت قواعد الحيطة التي تتّبعها القطاعات المصرفية فائدتها الجمّة في منع الأزمة والتصدي لها.
• وهذه اﻻشتراطات الخاصة باﻻحتياطي كانت أداة من أدوات السياسة العامة قائمة بذاتها ومستقلة عن قواعد الحيطة العادية.
• هناك اقتراحات طرحت ﻻستخدام قواعد الحيطة المتصلة برأس مال البنوك استخداما مباشرا كوسيلة للحد من المضاربة بالعمﻻت.
• ومن جهة أخرى، قد تحتاج بعض الجهات المسؤولة عن قواعد الحيطة إلى وضع قواعدها المحاسبية الخاصة بها لكي تناسب الظروف الوطنية.
• وتوافق منظمة التعاون الدولي من أجل التنمية والتضامن على أن اتباع قواعد الحيطة المالية العامة يمثل مفتاحا للتعبئة الفعالة لموارد القطاع الخاص.
• ويعد تعزيز قواعد الحيطة ونظم الإشراف المالي ضروريا لإدارة تدفق رأس المال وشرطا مسبقا مهما للتنمية المالية.
• إن تدعيم قواعد الحيطة المالية واﻻشراف على النظام المالي في عملية تحرير جيدة التعاقب من شأنه أن يسهم في تحقيق استقرار مالي أكبر.
• وحثت التوصية الواردة في التقرير على اتخاذ اجراءات لتعزيز اﻹشراف المتسم بالحيطة على المؤسسات المالية غير المصرفية وتنقيح قواعد الحيطة التي تُلزم بها.
• وقد أسهم ذلك في تراخي اﻹشراف، وقصور قواعد الحيطة المالية ونقص المساءلة، وخاصة بعد تحرير حساب رأس المال.
• إلى جانب قواعد الحيطة والمراقبة، فإن وجود شبكة أمان مالي عالمية فعالة يشكل أداة دعم هامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي.
• وقد شهدت السنوات اﻷخيرة جهودا تُبذل ﻹقامة نظام دولي لﻹشراف على قواعد الحيطة يغطي عمليات هذه المؤسسات عبر الحدود اﻵخذة في التوسع السريع.
• ويصعب تنفيذ قواعد الحيطة الرامية إلى تفادي حالات التفاوت هذه نظرا لصعوبة قياس مجموع الالتزامات الخارجية للقطاع الخاص وتحديده كميا مقارنة مع الالتزامات الخارجية للقطاع العام.
• ولكن إلى جانب تحرير الأسواق المالية، لا بد من مواصلة تطوير قواعد الحيطة وتعزيز الإشراف تلافيا للمخاطر الناشئة عن اضطراب الأسواق المالية.
• وﻻ يمكن أن تفيد قواعد الحيطة المالية وأنظمة أسعار الصرف هذه إﻻ مع مراعاة أن اﻻستقرار اﻻقتصادي هو إلى حد كبير نتيجة لسياسات صحيحة على صعيد اﻻقتصاد الكلي.
• ولو كانت اﻷزمة اﻵسيوية أزمة نظام مصرفي بصفة أساسية ﻷمكن معالجتها ببساطة عن طريق تحسين قواعد الحيطة المالية والتدابير اﻹشرافية المنطبقة على ذلك النظام المصرفي.
• فكانت العاقبة عدم التكافؤ بين العمﻻت وآجال اﻻستحقاق، بما لذلك من آثار مزعزعة لﻻستقرار تكتسي أهمية خاصة في حالة البلدان التي تفتقر الى النظم الفعالة التي تكفل اتباع قواعد الحيطة المالية.
• وعلى غرار قواعد الحيطة على مستوى الاقتصاد الكلي، يمكن أن تقوم الضوابط المباشرة على الأسعار، في شكل ضرائب ورسوم مفروضة على تدفقات رؤوس الأموال أو على أساس الكمية في شكل حدود مباشرة.
• تقوية النظم المالية من خلال تقوية الرسملة والسيولة في القطاع المصرفي وتلافي أوجه القصور في الركائز الأساسية لسلامة النظام المالي لأي بلد والمتمثلة أساسا في قواعد الحيطة والملاءة المالية والإشراف الدقيق والضوابط الداخلية وقواعد السلوك المهني للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
• إن اﻻطار التنظيمي للنظم المالية على الصعيد الوطني ﻻ يشمل فحسب مرفقا لﻹقراض كمﻻذ أخير، وترتيبات منظمة لمواجهة حاﻻت اﻻعسار، بل أيضا إشرافا على تطبيق قواعد الحيطة في المؤسسات المالية.